مبدأ الشرعية الجنائية وتطبيقاته في القانون السوداني

الملخص

تناولت هذه الدراسة بيان موقف المشرع السوداني من مبدأ الشرعية الجنائية، وصوره، والتطبيقات القضائية، والنتائج المترتبة عليه، وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مبدأ الشرعية الجنائية في ضوء القانون السوداني، والوقوف على الضمانات والآثار المترتبة عليه، وتدور مشكلة هذه الدراسة حول مدى التوفيق بين المصلحة العامة والمصلحة الشخصية، في إن الدولة بما تملكه من حق ممارسة سلطة التجريم والعقاب، والذي بطبيعة الحال يمس بحقوق الأفراد وحرياتهم، فإلى أي مدى يمكن قبول هذا القيد والتوفيق والتوازن المطلوب بين المصلحة العامة وحرية الأفراد. وقد انتهجت الدراسة المنهج التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها: إن المشرع هو المختص وحده بتحديد الإجراءات الجنائية، فلا يجوز لأية جهة أخرى أن تقوم بهذا العمل كالسلطة التنفيذية، وثبت بالدراسة إن الشرعية الإجرائية هي التي تحمي الحرية وكرامة الإنسان، وتصون حقوقه، من مساس السلطات بهذه الحريات، وبانتفائها، تسود الخشية من أن تتحكم السلطة بحقوق الأفراد وحرياتهم. كما أوصت الدراسة: على أنه يتعين على السلطة التشريعية السودانية التوفيق بين حماية المصلحة العامة والحرية الشخصية، في إطار التوازن بين التجريم والعقاب، وحماية الحريات الفردية واحترامهما معاً دون تفريط أحدهما على حساب الأخرى.