منهج المشرع الإماراتي في اختيار الأقوال الفقهية في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي "دراسة تطبيقية على أحكام الزواج والطلاق"
DOI:
https://doi.org/10.52981/oiuj.v20i3.3755الكلمات المفتاحية:
قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، المصلحة، الزواج، الطلاق، التشريع الإماراتي.الملخص
تناولت هذه الدراسة منهج المشرّع الإماراتي في اختيار الأقوال الفقهية في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، من خلال دراسة تطبيقية على بعض مسائل الزواج والطلاق في ضوء المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، مع المقارنة بالقانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005. وهدفت الدراسة إلى بيان المرجعية الفقهية التي اعتمدها المشرّع الإماراتي عند تنظيم مسائل الأحوال الشخصية، والكشف عما إذا كان قد التزم بمذهب فقهي معين أم انتهج منهج التخيّر والترجيح بين المذاهب الفقهية وَفْقَ معيار المصلحة.
التنزيلات
منشور
2026-09-16
كيفية الاقتباس
المنـصوري ع. ع. أ. . (2026). منهج المشرع الإماراتي في اختيار الأقوال الفقهية في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي "دراسة تطبيقية على أحكام الزواج والطلاق". مجلة جامعة أم درمان الإسلامية للعلوم الإسلامية والقانونية, 22(3), 521–559. https://doi.org/10.52981/oiuj.v20i3.3755
إصدار
القسم
مجلة العلوم الاسلامية والشرعية والقانونية
