الضوابط الفقهية للاستهلاك والترشيد وأثرها في حماية المستهلك دراسة تحليلية في ظل التشريع السوداني

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تأصيل مفهومي الاستهلاك والترشيد ، واستقراء الضوابط الفقهية المنظمة للاستهلاك، وبيان أثرها العملي في حماية المستهلك، مع تحليل النصوص القانونية السودانية ذات الصلة. وتكمن مشكلة الدراسة في التحديات التي تواجه المستهلك في ظل غياب تطبيق هذه الضوابط ، وما يترتب عليه من إضرار بحقوقه. واعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي في تتبع النصوص الشرعية والقانونية، وتحليلها للخروج بنتائج موضوعية . وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، أهمها: أن ترشيد الاستهلاك مفهوم أصيل في الفقه الإسلامي، وأن الضوابط الفقهية للاستهلاك لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تشمل حفظ الدين والنفس والعقل والنسل ، كما أن تطبيق هذه الضوابط يحقق حماية فعالة للمستهلك من خلال منع الغش والاحتيال، وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات، وتحقيق التوازن بين مصلحة الفرد والجماعة . وخلصت الدراسة إلى أن التشريع السوداني يحتاج إلى مزيد من التفعيل لهذه الضوابط في نصوصه ، وأوصت بضرورة التوعية المجتمعية بأهمية الترشيد، ومراجعة التشريعات لضمان حماية المستهلك وفق المنظور الفقهي المتكامل.