حق السكنى للأسرة في الشريعة الإسلامية ونظمه وتطبيقاته في التشريعات السودانية

الملخص

هذا البحث يهدف إلى بيان مسؤولية حماية األسرة في الشريعة اإلسالمية بصفة عامة،
وتحديد مسؤولية سكناها؛ باعتباره حقاً مستحقا لألسرة في شرعنا الحنيف، حتى َل تضيع بين
 

 
   
 

 

عسر هذا أو تعسف تلك؛ حيث يقول تعالى: )


 
  
   
 
 
  
  

 



 )اآلية: )7 )من سورة الطالق.



ً منهج البحث هو )المنهج اَلستقرائي(؛ ق
ارءة للنصوص الشرعية، وما بينه الفقهاء من
فهم لتلك النصوص وقراءتهم لواقعهم؛ هذا الواقع المتغير على الدوام، و كذلك يتناول البحث النظر
فقه في التشريعات القانونية التي تلي أحكام األسرة والتي بطبيعتها أكثر حاجة إلى
ً متجدد،
وق ارءة
اً حكم أدق للواقع المتجدد، وكذلك تطبيق
ُ
م اً. وكذلك المنهج )الوصفي التحليلي( بالوقوف على
النظم القانونية وشروحها ومعرفة ثغراتها، ووضع المقترحات للمراجعة والتعديل؛ للوصول إلى
إيجاد قوانين ذات كفاية في حماية األسرة ومنع الظلم عنها، وكذلك للحد من الغلو في حقوقها
واستغاللها.
تضمناً، أهم النتائج التي توصل إليها البحث أن حق السكنى لألسرة من ضرورات النفقة
وذلك حال استمرار الزوجية؛ وحتى بعد انقطاعها في بعض األحوال؛ للزوجة، ولألوَلد حتى
البلوغ، وكذلك للبنات حتى الزواج. والبحث يؤكد تضمن هذه الحقوق في القوانين السودانية
وضمناً ، وأيضاً مما توصل إليه البحث أن بعض القرارات المختصة صراحة، في غيرها
والمنشورات اإلدارية تحتاج إلى مراجعة؛ حيث َل تحقق مقاصد الشريعة؛ بل وَل يحقق غرض
المشرع في إسناد حق السكنى لألسرة على مسؤولية الرجل، وقد أوصى البحث بصفة عامة
ضرورة مراجعة القوانين والقرارات والمنشورات التي مضي عليها الزمن، وكذلك ضرورة إيداع
القوانين لدى مجمع الفقه اإلسالمي أو ما يقوم مقام المجمع لمراجعتها، كما أوصي البحث بصفة
خاصة إلى تعديل المواد التي تخالف مقاصد الشريعة اإلسالمية، وكذلك ضرورة مراعاة
التشريعات القانونية لألعراف الحسنة في المجتمع.