الشروط الشكلية والموضوعية لإجراءات الدعوى التحكيمية

الملخص

أصبح اللجوء إلى التحكيم في الوقت الراهن ضرورة ملحة، وبالنظر إلى التطور الذي عرفه ميداني التجارة والخدمات، وما نتج عن ذلك من تعقيد في المعاملات وتشعب في القضايا المطروحة وزيادتها، هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم إجراءات التحكيم، مع إبراز الشروط اللازمة لإجراءات التحكيم، كما هدفت إلى إلقاء الضوء على مدى الإلتزام بالشروط الموضوعية والشكلية لإجراءات التحكيم. يسعى الباحث لإتباع المنهج الوصفي التحليلي، توصلت الدراسة للعديد من النتائج، من أهمها: فيما يخص شروط صحة اتفاق التحكيم، يمكن القول بضرورة التثبت من صحة اتفاق التحكيم بشروطه الموضوعية والشكلية، لأن من شأن ذلك أن يساهم في تحقيق فعالية التحكيم، من خلال السماح للأطراف اللذين يفضلون اللجوء إلى هذه الوسيلة من إحاطة اتفاقاتهم بعناية قصوى عند تحريرها، حتى لا يكون مصير الأحكام التحكيمية البطلان، وبدل أن يكون الهدف من التحكيم، هو تحقيق السرعة في البت في النزاعات يكون نقمة على أطرافه، وإهدارا لوقتهم، وكذلك إذا كانت هيئة التحكيم مؤلفة من محكم واحد فإنه يصدر حكمه بمفرده، أما إذا كانت مؤلفة من أكثر من محكم بعدد فردي، فإنه ينبغي أن يحصل الرأي أو القرار النهائي بأغلبية المحكمين، وقد أوصى البحث بالآتي: بضرورة التثبت من صحة اتفاق التحكيم بشروطه الموضوعية والشكلية، لأن من شأن ذلك أن يساهم في تحقيق فعالية التحكيم، السماح للأطراف اللذين يفضلون اللجوء إلى هذه الوسيلة من إحاطة اتفاقاتهم بعناية قصوى عند تحريرها، حتى لا يكون مصير الأحكام التحكيمية البطلان، وبدل أن يكون الهدف من التحكيم، هو تحقيق السرعة في البت في النزاعات يكون نقمة على أطرافه، وإهدارا لوقتهم.